بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (المورد) و«الطرف الثاني» (العميل)، ومجتمعين بـ«الطرفين». طبقًا لأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 (المواد 418-438 بشأن البيع)، والقانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والقوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية يهدف هذا العقد إلى وضع إطار تنظيمي عام لعلاقة التوريد بين الطرف الأول (المورد) والطرف الثاني (العميل)، حيث يتم بموجبه توريد سلع أو مواد أو منتجات بشكل دوري، على أن يتم تحديد التفاصيل التشغيلية والكميات والأسعار والتواريخ في أوامر شراء أو عقود تنفيذية لاحقة (Call-off Orders)، وذلك بهدف تسهيل عملية التوريد، وتوحيد الشروط والأحكام، وتقليل وقت التفاوض، وضمان استمرارية وسلاسة التعاون بين الطرفين، مع تحديد الحقوق والالتزامات الأساسية، وآليات إصدار أوامر الشراء، وشروط الدفع، والضمانات، والمسؤولية، وشروط التعويض والجزاءات، وحقوق الفسخ والإنهاء، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بأعلى معايير العقود التجارية والقوانين المنظمة في جمهورية مصر العربية، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات العقد
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- العقد الإطاري: يقصد به هذه الاتفاقية الإطارية بكامل بنودها وملاحقها، وتعد مقدمتها جزءًا لا يتجزأ منها، وهي الإطار التنظيمي العام الذي يحكم جميع عقود التوريد التنفيذية بين الطرفين.
3- المورد: الطرف الأول في هذا العقد، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يلتزم بتوريد السلع أو المواد أو المنتجات إلى العميل وفقًا للشروط المتفق عليها.
4- العميل: الطرف الثاني في هذا العقد، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشتري السلع أو المواد أو المنتجات من المورد.
5- السلع / المواد / المنتجات: الأشياء المادية محل التوريد، والمحددة تفصيليًا في ملحق (1) من هذا العقد، بما في ذلك الفئات، والمواصفات العامة، والجودة، والعلامات التجارية.
6- أمر الشراء (Purchase Order): المستند الكتابي الصادر عن العميل إلى المورد، والذي يحدد تفاصيل كل عملية توريد على حدة، بما في ذلك الكميات، والأسعار، وتواريخ التسليم، والمواصفات الخاصة، وأي شروط أخرى.
7- العقد التنفيذي: أمر الشراء الذي يتم تأكيده من قبل المورد، والذي يعتبر عقدًا تنفيذيًا ملزمًا للطرفين، وخاضعًا لأحكام هذا العقد الإطاري.
8- المواصفات الفنية: المعايير والمقاييس والجودة والخصائص التي يجب أن تتوفر في السلع/المواد/المنتجات، والمحددة في ملحق (2) من هذا العقد.
9- الثمن: المبلغ المالي الذي يلتزم العميل بسداده للمورد مقابل السلع/المواد/المنتجات، والمحدد في كل أمر شراء على حدة.
10- التسليم: عملية نقل حيازة السلع/المواد/المنتجات من المورد إلى العميل، في المكان والزمان المحددين في أمر الشراء.
11- الاستلام: عملية قبول العميل للسلع/المواد/المنتجات بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
12- الضمان: التزام المورد بجودة السلع/المواد/المنتجات وخلوها من العيوب، والمحدد في المادة (8) من هذا العقد.
13- فترة العقد الإطاري: المدة الزمنية التي يسري خلالها هذا العقد الإطاري، والمحددة في المادة (3) من هذا العقد.
14- فترة التنفيذ: المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ كل أمر شراء على حدة، والمحددة في أمر الشراء.
15- الأطراف المرتبطة: تشمل الشركات التابعة، والشركات الأم، والشركات الشقيقة، وكذلك المديرين والموظفين والمقاولين والمستشارين والوكلاء والممثلين.

المادة (2) موضوع العقد الإطاري ونطاق التوريد
1- أولاً: السلع / المواد / المنتجات محل التوريد:
2- يُحدد هذا العقد الإطاري الشروط والأحكام العامة التي تحكم توريد السلع/المواد/المنتجات التالية، والمحددة تفصيليًا في ملحق (1) من هذا العقد:
3- فئات السلع/المواد/المنتجات:  
4- المواصفات الفنية العامة:  
5- العلامات التجارية:  
6- بلد المنشأ:  
7- ثانياً: نطاق الاتفاقية الإطارية:
8- تُحدد هذه الاتفاقية الإطارية الشروط والأحكام العامة التي تسري على جميع عقود التوريد التنفيذية التي يتم إبرامها بين الطرفين خلال مدة سريانها.
9- تسري أحكام هذه الاتفاقية الإطارية على جميع أوامر الشراء التي يتم إصدارها وتأكيدها، وتُعتبر جزءًا لا يتجزأ منها، حتى لو لم يتم النص على ذلك صراحة في أمر الشراء.
10- في حالة وجود تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية الإطارية وأحكام أي أمر شراء، تسود أحكام الاتفاقية الإطارية، ما لم ينص أمر الشراء على خلاف ذلك صراحةً وبشكل كتابي.
11- لا تُلزم هذه الاتفاقية أيًا من الطرفين بإبرام أي عدد محدد من أوامر الشراء، ولا تحدد حدًا أدنى أو أقصى لقيمة المعاملات.

المادة (3) مدة العقد الإطاري
1- يُبرم هذا العقد الإطاري لمدة   سنوات، تبدأ من تاريخ  ، وتنتهي في  .
2- يجوز للطرفين تجديد العقد الإطاري لمدد مماثلة باتفاق خطي صريح بينهما، وذلك قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل.
3- في حالة عدم رغبة أي من الطرفين في التجديد، يُلزم بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل انتهاء المدة بستين يومًا على الأقل.
4- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد الإطاري قبل انتهاء مدته، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل   يومًا من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه، مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا العقد بشأن الإنهاء الجزائي.
5- في حالة انتهاء العقد الإطاري لأي سبب، تظل جميع أوامر الشراء المبرمة خلال مدة سريانه سارية المفعول حتى يتم تنفيذها بالكامل أو إنهاؤها وفقًا لأحكامها.

المادة (4) إجراءات إبرام العقود التنفيذية (أوامر الشراء)
1- يتم إبرام العقود التنفيذية بموجب أوامر شراء كتابية (سواء كانت ورقية أو إلكترونية) صادرة عن العميل إلى المورد.
2- يجب أن يتضمن أمر الشراء البيانات التالية على الأقل:
3- رقم أمر الشراء وتاريخ الإصدار.
4- وصف تفصيلي للسلع/المواد/المنتجات المطلوبة (المواصفات، الكميات، الجودة).
5- السعر المتفق عليه (سعر الوحدة والإجمالي).
6- تاريخ التسليم المطلوب أو الجدول الزمني للتنفيذ.
7- مكان التسليم.
8- أي شروط خاصة بالمعاملة (مثل طريقة الدفع، شروط الضمان الخاصة، وغيرها).
9- إحالة إلى هذا العقد الإطاري (رقمه وتاريخه).