بموجب هذا العقد المبرم بين الطرفين المبيّنة بياناتهما الكاملة في نموذج التعاقد المرفق، ويُشار إليهما فيه بـ«الطرف الأول» (المحامي) و«الطرف الثاني» (الموكل)، ومجتمعين بـ«الطرفين». بموجب هذا الاتفاق المتين، يتعهد الطرف الأول (المحامي) بقبول توكيل الطرف الثاني (الموكل) للقيام بالأعمال القانونية المُبينة في ملاحق هذا العقد، والدفاع عن حقوق الموكل، وتمثيله أمام كافة الجهات القضائية والإدارية والتحكيمية، وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة، وذلك بصفته محامياً مقيداً أمام محكمة النقض (أو محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية حسب الأحوال)، ومرخصاً له بمزاولة المهنة طبقاً لقانون المحاماة المصري. ويتعهد الموكل بمنح المحامي السلطات اللازمة، وتزويده بالمستندات والمعلومات اللازمة، وسداد الأتعاب والمصاريف المتفق عليها وفقاً لجدول زمني أو نظام محدد (ساعـي، قطاعي، أو نسبة من المحكوم به). يهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين على أسس من الثقة المتبادلة، والالتزام بالسرية المهنية المطلقة، وتحديد نطاق التوكيل بدقة متناهية لمنع أي تداخل أو تضارب مصالح، وتحديد مسؤولية المحامي تجاه مواعيد التقاضي والإجراءات، وحالات الإخلال وعزل التوكيل، وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني المصري وقانون المحاماة، وبما يحقق العدالة ويصون كرامة المهنة، وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة (1) تعريفات الاتفاق
1- يكون للألفاظ والعبارات التالية - حيثما وردت في هذا العقد - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
2- الاتفاق: يقصد به اتفاق الأتعاب هذا بكامل بنوده وملاحقه، وتُعد مقدمته جزءاً لا يتجزأ منه.
3- المحامي: الطرف الأول، وهو المحامي المُقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو محكمة النقض (حسب التوكيل)، والمرخص له بمزاولة المهنة، والذي يلتزم بتقديم الخدمات القانونية وفقاً لأحكام هذا العقد وقانون المحاماة.
4- الموكل: الطرف الثاني، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُفوض المحامي للقيام بالأعمال القانونية نيابة عنه، ويلتزم بسداد الأتعاب والمصاريف، وتزويد المحامي بالمستندات والتفويضات اللازمة.
5- التوكيل (نطاق العمل القانوني): الأعمال القانونية المحددة تفصيلياً في ملحق (1) من هذا العقد، والتي تشمل (على سبيل المثال لا الحصر): (أ) تقديم الاستشارات القانونية الكتابية والشفوية، (ب) تمثيل الموكل أمام المحاكم بكافة درجاتها، (ج) تمثيل الموكل في التحكيم، (د) متابعة إجراءات التنفيذ، (هـ) تحرير العقود والمذكرات القانونية، (و) أي أعمال قانونية أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً.
6- الأتعاب القانونية (Attorney Fees): الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل الخدمات القانونية التي يؤديها المحامي، ويُحدد في المادة (4) من هذا العقد.
7- المصاريف القضائية والإدارية (Disbursements): المصاريف التي يتحملها الموكل بشكل منفصل عن الأتعاب، وتشمل (رسوم التقاضي، رسوم الخبراء، رسوم الدعاوى، مصاريف السفر والانتقال، تكاليف المستندات الرسمية، أتعاب المحاميين المساعدين من الباطن (إن وافق الموكل)، وأي نفقات ضرورية أخرى لسير الدعوى).
8- أتعاب النجاح (Success Fees): نسبة مئوية من قيمة المحكوم به (أو المبلغ الذي تم تحصيله أو توفيره) يتم الاتفاق عليها كأجر إضافي للمحامي في حالة تحقيق نتيجة إيجابية للقضية، وتُحدد في ملحق (2) من هذا العقد.
9- السرية المهنية: الالتزام الأخلاقي والقانوني للمحامي بعدم الإفصاح عن أي معلومات يتلقاها من الموكل بمناسبة أداء عمله، طبقاً للمادة (71) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتي تعتبر انتهاكها جريمة جنائية.
10- تضارب المصالح: أي حالة يكون فيها للمحامي أو لأحد زملائه في المكتب مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع مصلحة الموكل في القضية محل التوكيل، ويُحظر على المحامي قبول التوكيل في هذه الحالة، أو يجب عليه الإفصاح عنها فوراً.
11- عزل التوكيل: إنهاء الموكل للعلاقة التعاقدية مع المحامي قبل انتهاء القضية، ويكون للمحامي حق المطالبة بأتعابه عن الفترة التي عمل فيها فعلاً، وذلك وفقاً للمادة (6).
12- التنحي: إنهاء المحامي للعلاقة التعاقدية مع الموكل، وذلك لأسباب مقبولة قانوناً (مثل عدم سداد الأتعاب، أو تعارض المصالح الطارئ، أو فقدان الثقة)، ويجب على المحامي إخطار الموكل كتابةً وإتاحة مهلة معقولة لتوكيل محامٍ آخر.

المادة (2) نطاق التوكيل (الأعمال القانونية الموكلة)
1- أولاً: تحديد الأعمال القانونية (SOW - ملحق 1):
2- يوكل الموكل المحامي، ويقبل المحامي التوكيل، للقيام بالأعمال القانونية التالية، والمحددة تفصيلياً في ملحق (1) من هذا العقد:
3- نوع التوكيل:  
4- الخصوم / الأطراف المقابلة:  
5- الجهة القضائية المختصة:  
6- الهدف من التوكيل:  
7- الصلاحيات الممنوحة للمحامي (خاصة في التقاضي):  
8- ثانياً: حدود التوكيل:
9- لا يحق للمحامي القيام بأي أعمال قانونية خارج نطاق التوكيل المحدد في هذا العقد، ولا التصالح أو التنازل عن الدعوى أو أي حق من حقوق الموكل إلا بموافقة كتابية صريحة من الموكل، وإلا كان مسؤولاً عن أي أضرار تترتب على ذلك.
10- ثالثاً: التعديلات على نطاق التوكيل (تعديل الأتعاب):
11- لا يجوز تعديل نطاق التوكيل أو صلاحيات المحامي إلا بموجب ملحق تعديلي (Change Order) موقع من الطرفين، ويتم تسعير أي أعمال إضافية (خارج النطاق الأصلي) وفقاً لنفس نظام الأتعاب المتفق عليه، أو باتفاق منفصل.

المادة (3) مدة الاتفاق والتوكيل
1- يُبرم هذا الاتفاق لمدة  ، تبدأ من  ، وتنتهي في  .
2- التوكيل الخاص بالقضية: إذا كان التوكيل لقضية معينة، ينتهي تلقائياً بالانتهاء من جميع مراحلها القضائية (أو بالصلح، أو التنازل، أو سقوط الخصومة)، ويعتبر العقد منتهياً بانقضاء الأجل المحدد أو بانتهاء الدعوى.
3- التوكيل العام (الاستشاري المتكرر): إذا كان التوكيل للاستشارات القانونية المتكررة أو الإدارة القانونية للشركة، يتم تجديد الاتفاق تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل   يوماً من تاريخ انتهاء المدة.

المادة (4) الأتعاب والمصاريف (نظام السداد الشفاف)
1- أولاً: نظام الأتعاب الأساسي (يُختار أحد الأنظمة التالية):
2-  
3- في حالة الأجر الساعـي:
4- سعر الساعة الواحدة:  
5- يُسجل المحامي ساعات العمل الفعلية في تقرير شهري، ويُصدر فاتورة بناءً عليها، مع تقديم تفصيل للأنشطة المنفذة في كل ساعة.
6- في حالة الأجر القطعي (المبلغ الثابت):
7- الأجر الإجمالي الثابت للقضية / الخدمة:  
8- في حالة أتعاب النجاح (نسبة من المحكوم به / المبلغ المُحصّل أو المُوفّر):
9- نسبة أتعاب النجاح:   بالمئة.